معاون برنامهريزي و توسعه قضايي دادگستري گيلان از راهاندازي سامانه مديريت پروندههاي قضايي و امكان طرح شكايت اينترنتي در گيلان براي نخستين بار در كشور خبر داد.
به گزارش شمال نیوز به نقل از فارس ، اسماعيل حسنزاده افزود: در حال حاضر سامانه مديريت پروندههاي قضايي موسوم به cms در تمام واحدهاي قضايي استان فعال شده و خدمات ويژهاي به مردم ارائه ميدهد.
وي با اشاره به اينكه گيلان اين سامانه را پيش از تهران به عنوان يكي از نخستين استانهاي كشور راهاندازي كرده است، اظهار داشت: در حال حاضر كاملترين سيستم cms كشور در دادگستري گيلان فعال بوده و اين سامانه جانشين دفاتر و اسناد سنتي و كاغذي ميشود.
به گفته حسنزاده در بخش كرگانرود كه در امكانات مخابرات محدوديت داشت، اين سامانه به صورت وايرلس(بدون سيم) داير شده است.
معاون برنامهريزي و توسعه قضايي گيلان اجراي برنامه مذكور در دادگستري را نشانه پيامدهاي بسيار مثبت در بخش قضايي استان توصيف كرد و افزود: اين سامانه كه از تكنولوژي بسيار بالايي برخوردار است، با استفاده از يك دستگاه لمسي (تاچ اسكرين) اطلاعرساني به ارباب رجوع براساس شماره پرونده و تاريخ طرح دعوي انجام ميشود.
وي از راهاندازي پورتابل دادگستري گيلان نيز خبر داد و تصريح كرد: مردم استان در سراسر كشور ميتوانند علاوه بر حضور در دادگستري از طريق اين پورتابل به نشاني www.dadgil.ir و آشنايي با فعاليتهاي قوه قضائيه و اطلاع از آخرين اخبار و رويدادهاي دستگاه قضايي گيلان، آخرين وضعيت پرونده خود را پيگيري كنند.
حسنزاده خاطرنشان كرد: مخاطبان ميتوانند با وارد كردن شماره 16 رقمي پرونده و رمز پنج رقمي كه در هنگام تشكيل پرونده توسط شعبه به مخاطب داده ميشود، از آخرين وضعيت پرونده خود در اين سايت مطلع شود.
معاون برنامهريزي و توسعه قضايي دادگستري گيلان اضافه كرد: در صورتي كه ارباب رجوع به هنگام تشكيل پرونده شماره تلفن همراه خود را ارائه دهد، تمام اخطارها و ابلاغهاي قضايي از طريق اين سامانه به صورت پيام كوتاه براي وي ارسال ميشود تا به اين صورت هم از كاغذبازي اداري پرهيز شود و مخاطب نيز به راحتي در جريان وقت رسيدگي پرونده قرار گيرد.
وي ادامه داد: اين امكان در باره نشاني پست الكترونيكي وجود دارد كه اخطاريهها و ابلاغيهها براي مخاطب ارسال شود.
حسنزاده با اشاره به پيشنهاد ارائه شده توسط دادگستري گيلان به قوه قضائيه در باره توسعه خدمات به ارباب رجوع گفت: به زودي در صورت تاييد قوه قضائيه امكان انتقال اطلاعات پروندهها به مخاطبان از طريق تلفن گويا فراهم ميشود.
معاون برنامهريزي و توسعه قضايي دادگستري گيلان تصريح كرد: به زودي با بهرهگيري از فيبر نوري و جايگزيني آن با ارتباط سيمي و ديتا انتقال اطلاعات در سامانه cms استان با سرعت بيشتري انجام ميشود.
وي در تشريح ديگر ويژگيهاي اين سامانه افزود: امكان اطلاعرساني، ارسال پيام، نامه اداري و ارتباط مسئولان قضايي شهرهاي مختلف با مركز استان و يكديگر از طريق سامانه مذكور از جمله مزيتهاي اين اقدام است.
به گفته حسنزاده در اين سامانه طبق كليشههاي خاص برخي تصميمهاي قضايي و اداري از قبل تهيه شده و به قضات و كارمندان پيشنهاد ميشود تا در صورت لزوم از اين متون پيشنهادي استفاده كرده و نامههاي اداري و برخي تصميمهاي قضايي با شيوه صحيح نگارش و تدوين شود.
معاون برنامهريزي و توسعه قضايي دادگستري گيلان از وجود سيستم اعلام هوشمند وضعيت وكلا در اين سامانه نيز ياد كرد و گفت: با وارد كردن نام وكيل در يك پرونده، سامانه با استفاده از اطلاعات خود آخرين وضعيت وكيل از جمله صلاحيت، سابقه و تعداد پروندههاي رسيدگي شده توسط وي را اعلام ميكند و به اين وسيله وكلايي كه پروانه وكالت آنان باطل شده است، با هشدار سامانه از پيگيري پرونده محروم ميشوند.
وي با بيان اينكه سيستم مركزي دستگاه لمسي (تاچ اسكرين) در حال حاضر تنها در ساختمان مركزي دادگستري رشت فعال است، خاطرنشان كرد: به زودي تمام واحدهاي قضايي به اين دستگاه مجهز ميشوند.
حسنزاده اظهار داشت: اين دستگاه كه توسط يك اپراتور كنترل ميشود، به تمام پروندههاي كشور دسترسي داشته و وجود آن در زمينه اخذ سوابق و دسترسي مراجع ذيلصلاح به پروندههاي افراد در كمترين زمان نقش مهمي ايفا ميكند.
معاون برنامهريزي و توسعه قضايي دادگستري گيلان تاكيد كرد: سامانه cms در هر ماه گزارش كار جامعي را تهيه كرده و به مسئولان قضايي استان تحويل ميدهد و با اين روش امكان بروز خطا در آمارگيري پروندهها به صفر ميرسد.
وي با بيان اينكه طرح دعوي از طريق اينترنت فراهم شده است، افزود: مردم ميتوانند با مراجعه به سايت مذكور شكايت خود را از طريق اينترنت طرح كرده و ديگر نيازي به مراجعه به دادگستري و معطل شدن در راهروهاي مجتمعهاي قضايي نيست.
حسنزاده با قدرداني از تلاشهاي رئيس دادگستري گيلان در توسعه قضايي استان اظهار اميدواري كرد تا با اجراي برنامههاي ويژه، گيلان در بخش قضايي شاهد رشد و پيشرفت چشمگيري شود.